به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ارتباط ۳۰ درصد از آلودگی هوای پایتخت با حمل‌ونقل شهری

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۲۵۶۵

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص اینکه کدام دستگاه‌ها در ترک فعلی که منجر به وضعیت بحرانی آلودگی تهران شده است مقصر هستند، اظهار کرد: در قانون هوای پاک تکالیف متعددی برای سازمان‌ها از جمله سازمان محیط زیست تعیین شده است. همچنین سازمان محیط زیست وظیفه نظارت را نیز به عهده دارد که این نافی وظایف دادستانی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ترکی ادامه داد: سامانه پایش به همت سازمان محیط زیست برای نظارت بر نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌ها در سال ۹۹ ایجاد شده تا دستگاه‌ها در آن خوداظهاری کنند و صحت سنجی آن به عهده محیط زیست است. علاوه بر این سازمان بازرسی و دادستانی به مسئله ترک فعل مدیران ورود کردند و تا مواردی منجر به تشکیل پرونده شده است. همچنین یک مورد آن تبدیل به جلب دادسرا شده و در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد.  

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: تکالیف حوزه آلودگی هوا متعدد است، اما مهمترین آن‌ها  که حدود ۶۳ درصد (دو سوم) سهم در آلودگی دارد مربوط به ۷ تکلیف می‌شود. ما در خصوص دفاعیات از دستگاه‌ها مطالبه کردیم و هنوز پاسخی دریافت نکردیم. طبق نظر کارشناسان و بر اساس ارزیابی اولیه در سازمان محیط زیست، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده ۱۰/۹ درصد در آلودگی پایتخت تاثیرگذار است و از نظر عملکرد در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد. وزارت راه شهرسازی، مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، برنامه و بودجه، راهور و صمت مطابق قانون تکالیف دارند.  

وی افزود: ارتقا عامل سوخت عامل دیگری است که تاثیر آن ۱۰/۸ درصد پیش بینی شده است. به طور متوسط عملکرد دستگاه‌های سازمان ملی استاندارد، برنامه و بودجه و وزارت نفت در این حوزه در وضعیت ضعیف قرار دارد. همچنین برای مدیریت مصرف سوخت تجاری و صنعتی ۱۰/۵ درصد در نظر گرفته شد است که مجدد در وضعیت ضعیف جای می‌گیرد. وزارت کشور، صمت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد و همچنین مردم و شرکت‌های دولتی و خصوصی در این اتفاق دست دارند. توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز ۹/۲ درصد در وضعیت هوا تاثیر گذار است که در رتبه ضعیف را به خود اختصاص می‌دهد. وزارت کشور، شهرداری‌ها، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه مسئول اجرای این اصل هستند و باید در عدم اجرای تکالیف در این بخش پاسخگو باشند.  

ترکی عنوان کرد: همچنین برای تامین اعتبار لازم برای اجرای تکالیف قانونی ۸/۲ درصد پیش‌بینی شده که اجرای این تکلیف در حد صفر است. کلیه درآمد‌های حاصل از قانون هوای پاک باید شناسایی و در حساب مشخصی وارد و در بودجه سالیانه دستگاه‌های مذکور به کار گرفته بشود. این تکلیف تاکنون محقق نشده است.  

معاون دادستانی تهران ادامه داد: بحث تجهیز نیروگاه‌ها و صنایع به سیستم‌های کنترلی ۷/۲ درصد تاثیرگذار است که ضعیف ارزیابی شده است. وزارت صمت، نیرو و نفت در این زمینه مسئول هستند. مورد بعدی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از وظایف وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه است که با ۶/۱ سهم در آلودگی هوا که در رتبه بسیار ضعیف و در مواردی در حد صفر قرار می‌گیرد.

وی به عوامل دیگر آلودگی اشاره کرد و گفت: توسعه وسایل برقی، ارتقا سطح کیفی خودروها، ساماندهی حمل‌ونقل شهری و بحث‌های فرهنگی از این موارد هستند. جمعا می‌توان گفت که ۳۰ درصد از آلودگی هوا با حمل‌ونقل و خودرو‌ها ارتباط دارد.  
 
ترکی گفت: با مدیریت کارآمد و اتخاذ روش‌های تامین مالی نو و جذب بخش خصوصی امکان تامین مالی وجود دارد. خیلی از شرکت‌های دانش بنیان با حمایت می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. در این سال‌ها قطعا با به‌کارگیری بخش خصوصی می‌شد از فناوری نوین بهره برد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه باید پاسخ دستگاه‌ها در زمینه عدم فعالیت و اجرای تکالیف را بگیریم و از حیث قضایی و کارشناسی به جمع بندی برسیم، اظهار کرد: اگر به نتیجه ترک فعل برسیم به دستگاه‌ها را دادسرای تهران برای رسیدگی معرفی می‌کنیم. محیط زیست در خصوص سامانه پایش تکالیف دستگاه‌ها این کار به مرحله انجام رسانده و از این حیث بخش قابل توجهی را دنبال کرده است، اما آن جدیت لازم در اعلام تخلف دستگاه‌ها را ندارد. به نظر می‌رسد ملاحظات بین دستگاهی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کیفیت هوا شهرداری سازمان محیط زیست برنامه و بودجه اجرای تکالیف دستگاه ها آلودگی هوا حمل ونقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۲۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجام تکالیف سازمان فناوری اطلاعات با رفع موانع همکاری بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، صبح امروز در دیدار با رئیس و کارکنان مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان فناوری اطلاعات، با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور در دیدار نوروزی مدیران دولت مبنی بر این که ابر پروژه دولت در سال جاری، ارتقای امید در میان مردم است، اظهار داشت: انجام تکالیف و توسعه بدنه اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیازمند تعامل و مشارکت بخش خصوصی است و در این میان پیگیری‌های مستمر و به موقع مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از سایر بخش‌ها و تمهیدات تأمین منابع مورد نیاز، نقش بسزایی را در رفع موانع و مشکلات این تعامل ایفا می‌کند.

وی در این رویداد بر جمع‌آوری و به روز رسانی آمار و شاخص‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ارائه در مجامع داخلی و بین‌المللی تاکید کرد و از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خواست تا نقش قوه محرکه‌ی شفافیت و اثربخشی در سایر بخش‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران را ایفا کند.

در ادامه این دیدار، مالک شمسی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به طور خلاصه «گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳» این مرکز را تشریح کرد و در خصوص اهم اقدامات انجام شده بیان داشت: تدوین و تصویب برنامه عملیاتی سال گذشته و سال جاری، تدوین برنامه و منشور پروژه‌های سند تحول دولت مردمی، برگزاری هشتمین دوره پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با مشارکت ۲۶ دستگاه اجرایی؛ کسب رتبه دوم بهره‌وری در ستاد وزارت ICT، همکاری برای تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه فناوری اطلاعات و برگزاری چهار مجمع عمومی سازمان، بخشی از اقدامات این مرکز در سال گذشته است.

وی هم‌چنین از نقش این مرکز در تهیه گزارش‌های آمارهای ملی و جهانی یاد کرد و محاسبه شاخص‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استانی در سالی که گذشت و تکمیل شاخص‌های مرتبط با کشور ایران در اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) را نمونه‌ای از این اقدامات دانست.

شمسی، نظام مند کردن فرآیند پایش اقلام اطلاعاتی و شاخص‌ها، یکپارچه سازی منابع اطلاعاتی و سامانه‌‏ها، چابک سازی فرآیند کنترل پروژه و شاخص‌ها و کاهش مکاتبات اداری را از دستاوردها و نتایج اقدامات این مرکز در سال گذشته دانست.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در خاتمه برنامه اجرایی سال پیش رو، چالش‌ها و انتظارت این مرکز را تبیین کرد.

کد خبر 6080023 هنگامه فروغی